اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 181
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 11 دی 1348, 01:00
11 دی 1348, 01:00

الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود/ کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی/ راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصاد آب

موضوع : خبرها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب طی سخنانی آب را سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر دانست و افزود: باید پذیرفت که ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و زيست‌محيطی اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پایه رقابت روزافزون براي افزایش بهره‌وري از آب، استوار است.
اردکانیان با اشاره به اینکه کشور ما به لحاظ میزان مصارف آب و سرانه مصرف در گروه کشورهای است که با کمبود آب مواجه است، ادامه داد: این مهم ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد ولی این در حالی است که حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي موجود کشور در زمينه مديريت آب، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتی فراروي آب، مناسب نيستند.
 
حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود/ کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی
وزیر نیرو تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود ولی حدود 90 درصد آب به طور متوسط در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد.
وی ادامه داد: همچنین تنها 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و فقط 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به حدود 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ايران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زير کشت آبي است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان بخش عمده کشاورزی ایران را معیشتی دانست و افزود: نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط می‌باشد و بيش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروري سنتی و به‌طور عمده معيشتي است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیای پیشرفته فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحميل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقويت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند؛ در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد.
وی میزان اشتغال در کشاورزی معيشتي را نیم نفر به ازای هر هکتار برشمرد و گفت: در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده توليد صنعتي گلخانه‌ای نسبت به کشاورزي سنتي چهل به یک و مصرف آب آن‌ یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسيار بيشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان يکي از نهاده‌های کشاورزي تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، بیان کرد: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و براساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
 
اصلاح ساختار اقتصاد آب تنها منحصر به وزارت نیرو نیست
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار تنها منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، تولید و فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات تولیدی به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان یادآور شد: بسياري از دولت‌ها به دليل هزینه‌های سنگين طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداري از تأسیسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سیستم‌ها را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند. هرچند اين كار به تنوع‌بخشی مالي و پايداري مالي اين سیستم‌ها كمك می‌کند، اما خطر جدي آن بر محیط‌زیست و اقشار فقير جامعه را در پی داشته است.
وزیر نیرو آب را یک مقوله اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: ازآنجایی‌که ارزش اقتصادي واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در اين خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.
 
الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود/ راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می‌باشد که در شرایط فعلی و براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل بار سیاست‌های خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي نتايج مطلوبی به بار نیاورده است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب باید به مباحث متعددی توجه کرد، ادامه داد: «منظور کردن ارزش کامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب»، «استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي بخش‌هاي مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وری و امنيت غذايي.
وزیر نیرو ادامه داد: «استقرار نظام حسابداري ملي آب در کشور»، «اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانک و بورس آب»، «تنوع‌بخشي به منابع مالي و ارتقای جايگاه و سهم مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشکل‌هاي بهره‌برداران آب در مديريت امور آب کشور»، «ارتقای بهره‌وری فيزيکي و اقتصادي، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی»، «ايجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مديريت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرايط تغيير اقليم و سازگار باکم آبي» و «حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به توليد محصولات کشاورزي و واردات آن به کشور و منظور نمودن بازرگاني آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و صنعتي» از جمله مباحثی است که بایستی در اصلاح ساختار اقتصادی آب مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آب مجازي حدود هفت ميليارد مترمکعب مي‌باشد. از کل آب مصرفي جهان در بخش کشاورزي، 15 درصد براي توليد مواد صادراتي مصرف شده است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه امنیت غذایی لزوما مفهوم خودکفایی داخلی در تمامی عرصه‌ها نیست، تصریح کرد: بايد سياست خوداتکايي در محصولات استراتژيک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
وی عنوان کرد: توسعه صنايع پایین‌دستی کشاورزي، گلخانه‌های صنعتي، صنايع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکوتوریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
 
لزوم به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب
وزیر نیرو اضافه کرد: تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل: «مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب»، «افزایش بهره‌وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف کننده»، «بکارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی»، «تغییر زمان کشت»، «توسعه کشت‌های گلخانه ای»، «کشت فراسرزمینی»، «توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد»، «توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری» است که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. البته تمامی اين موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست.
اردکانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها به ویژه مصرف کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد.
وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.
وزیر نیرو در پایان گفت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می‌گیرد.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 398
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 11 دی 1348, 01:00
11 دی 1348, 01:00

متن سخنراني وزير نيرو در افتتاحيه دومين کنفرانس ملي اقتصاد آب؛ اقتصاد آب کشاورزي

موضوع : خبرها

در ابتدا مايلم مراتب قدرداني خود را از مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب براي برگزاري دومين کنفرانس اقتصاد آب همچنين دبيرخانه كنفرانس به جهت تلاش‌های مستمر در راستاي پيشبرد اهداف آن صميمانه ابراز نمايم و به نوبه خودم حضور شما متخصصين، کارشناسان و مدعوين محترم را در اين کنفرانس خیر مقدم می‌گویم. اميدوارم که کنفرانس در دستيابي به اهداف خويش موفق باشد.
آب سرمايه مشترك انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر است كه بايستي با رعايت حقابه ها، به‌طور عادلانه در اختيار همگان قرار گيرد و به نسل‌های بعدي سپرده شود. تأمین حداقل نياز پايه آبي تمامی آحاد كشور و همچنين اطمينان از اينكه تمام مردم در تمام اوقات، دسترسي اقتصادي و فيزيكي به حداقل نياز پايه آب را داشته باشند از وظايف ذاتي دولت‌ها است. باید پذیرفت که ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و زيست‌محيطی اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پایه رقابت روزافزون براي افزایش بهره‌وري از آب، استوار است.
در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي موجود کشور در زمينه مديريت آب، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتی فراروي آب، مناسب نيستند. آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی بطور ناخالص مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. ضمن آنکه فقط 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ايران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زير کشت آبي است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. بيش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروري سنتی و به‌طور عمده معيشتي است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحميل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است. درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقويت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد. درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معيشتي نیم نفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده توليد صنعتي گلخانه‌ای نسبت به کشاورزي سنتي چهل به یک و مصرف آب آن‌یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسيار بيشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان يکي از نهاده‌های کشاورزي تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است. اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
بسياري از دولت‌ها به دليل هزینه‌های سنگين طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداري از تأسیسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سیستم‌ها را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند. هرچند اين كار به تنوع‌بخشی مالي و پايداري مالي اين سیستم‌ها كمك می‌کند، اما خطر جدي آن بر محیط‌زیست و اقشار فقير جامعه را نبايد ناديده گرفت.
البته قضاوت در مورد گرايش به خصوصی‌سازی و كالا سازي آب زود است، اما دلايل زيادي براي پيگيري آن وجود دارد، ليكن در كنار اين مقوله، بايد به جنبه كالاي اجتماعي بودن آب نيز توجه نمود. بنابراين بايد پذيرفت آب یک مقوله « اقتصادی - اجتماعی » است. از آنجایی‌که ارزش اقتصادي واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در اين خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می­باشد که در شرایط فعلی و براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل بار سیاست‌های خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي نتايج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در اين سیاست‌ها براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
با توجه به آنچه گفته شد، به‌منظور دستيابي به اصلاح ساختار اقتصادي آب موارد زير موردتوجه قرار گيرد:
  • منظور نمودن ارزش کامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب.
  • استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي کليه بخش‌هاي مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وری و امنيت غذايي.
  • استقرار نظام حسابداري ملي آب در کشور.
  • اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانک و بورس آب.
  • تنوع‌بخشي منابع مالي و ارتقاء جايگاه و سهم مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشکل‌هاي بهره‌برداران آب در مديريت امور آب کشور.
  • حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به واردات محصولات کشاورزي به کشور و منظور نمودن بازرگاني آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و صنعتي. (در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آب مجازي حدود 7 ميليارد مترمکعب مي‌باشد. از کل آب مصرفي جهان در بخش کشاورزي، 15 درصد براي توليد مواد صادراتي مصرف شده است ).
  • ارتقای بهره‌وری فيزيکي و اقتصادي، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
  • توجه به اين نکته که امنیت غذایی به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و بايد سياست خوداتکايي در محصولات استراتژيک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
  • ايجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مديريت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرايط تغيير اقليم و سازگار باکم آبي.
  • توسعه صنايع پایین‌دستی کشاورزي، گلخانه‌های صنعتي، صنايع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکو توریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
  • تحقق راه‌های دستيابي به کشاورزي پايدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتي از قبيل: مشارکت فراگير بهره‌برداران آب، افزایش بهره‌وری، تحویل حجمی آب به مصرف‌کننده، به‌کارگیری خلاقانه مهندسي و مديريت در کليه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزايش کارآيي مصرف آب کشاورزي، تغییر زمان کشت، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت فرا سرزمینی، توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد، توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصاً حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب، اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه‌سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به‌منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری، که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. همه اين موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست. اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مصرف‌کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ‌کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال 96 با مصوبه هیئت‌وزیران انجام‌ شده است.
  • توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان کم بضاعت و تلاشي همه‌جانبه براي کاهش فقر است که به‌ویژه با افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري همراه با کاهش مصارف آب در محيط روستایی ميسر مي‌گردد. توسعه و نوين‌سازي جامعه روستايي، بايد با اقتصاد ملي درهم‌تنیده شود. به همين جهت توسعه روستایی تلاشي فراگير بوده و محدوده به يک بخش نيست بلکه کليه بخش‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، و فيزيکي توسعه را در بر می‌گیرد.
در نهايت حضور مغتنم فعالان بخش کشاورزی، صنعت آب و صاحب‌نظران اقتصادی در گفتمان اقتصاد آب فرصت خوبی است که می‌تواند با نزدیک کردن دیدگاه‌ها و هم‌افزایی بین بخشی، نویدبخش تغییرات مثبتی در این زمینه باشد. اينجانب از كليه كارشناسان، صاحب‌نظران آب، تشکل‌های مرتبط با آب و كشاورزي، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب و همچنين اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دعوت مي کنم در راستاي تدوين ساختار اقتصادي آب کشور همياري و همفكري مضاعف داشته باشند.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 183
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 11 دی 1348, 01:00
11 دی 1348, 01:00

شکل‌گیری پدیده خودسوزی در برخی دشت‌های چهارمحال و بختیاری/ فرونشست 76 سانتی‌متری دشت خانمیرزا

موضوع : خبرها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: پدیده خودسوزی در برخی از دشت‌های استان درحال شکل‌گیری است.
علی محمدی‌مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری - با بیان اینکه افت آب‌های زیرزمینی، فرونشست و خودسوزی (آتش‌سوزی درونی) سه پدیده‌ای هستند که در استان رخ داده است، تصریح کرد: پدیده خودسوزی در برخی از دشت‌های استان درحال شکل‌گیری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خاطرنشان کرد: به دلیل تالابی بودن محیط در لایه‌های زیرین اکثرا بقایای گیاهی موجود خشک شده و رطوبت خاک از دست می‌رود و در نهایت خودسوزی اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: خودسوزی پس از یک تابستان خشک و گرم و بعد از نخستین بارندگی در فصل پاییز شکل می‌گیرد که متاسفانه هنوز کار مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته که علت ایجاد خوسوزی پس طی مراحل چیست.
محمدی‌مقدم بیان کرد: در سال گذشته دو مرتبه در دشت خانمیرزا لردگان، خودسوزی رخ داده است که امسال با انجام اقداماتی مانند هدایت آب از چشمه‌ای به این دشت برای تغذیه، شاهد خودسوزی در این دشت نبودیم.
وی گفت: در سنوات گذشته نیز تالاب دهنو روستای سورک از توابع شهرستان بروجن دچار خودسوزی شده و از بین رفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه  فرونشست یک پدیده مخرب زیست محیطی بوده و قابل بازگشت نیست، افزود: علت ایجاد فرونشست بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی است که ایجاد فضای خالی در لایه‌های زمین و در نهایت نشست زمین را در پی دارد و تنها راه، پیشگیری است.
محمدی‌مقدم تصریح کرد: در دنیا سه تا چهار میلی‌متر فرونشست معقول است اما متاسفانه در استان برخی دشت‌ها تا 76 سانتی‌متر فرونشست دارند.
وی ادامه داد: دشت شهرکرد طبق آمار آب منطقه‌ای استان 50 سانتی‌متر و دشت خانمیرزا لردگان 76 سانتی‌متر فرونشست دارد و این امر نشان از وجود یک فاجعه زیست محیطی است که ضرورت دارد به حفظ آب‌های زیرزمینی کمک شود.