اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 61
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 30 آذر 1397, 10:16
30 آذر 1397, 10:16

تصمیم گیری ها در مسائل آب بر اساس واقعیات باشد

موضوع : خبرها

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: انتظار می‌رود در خصوص موضوع آب، براساس واقعیات تصمیم‌گیری‌ها صورت گیرد.
به گزارش ایسنا - منطقه چهارمحال و بختیاری - حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام ۳۰ آذرماه در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، با اشاره به حضور و اجتماع جمعی از مردم اطراف استان در نماز جمعه و اعتراض به تونل غیرقانونی گلاب، اظهار کرد: از مردمی که برای بیان مشکلات خود به این پایگاه دینی و اسلامی آمدند تشکر می‌کنم، زیرا باید مشکلات توسط پایگاه‌های دینی و اخلاقی رفع و رجوع شود.
وی افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دشمن از این اجتماعات سوءاستفاده نکند زیرا مردم انقلابی استان خواهان رفع مشکلات خود هستند، مسئولان هم به جای نگرانی‌، مشوق مردم باشند.
حجت‌الاسلام نکونام با اشاره به اینکه مسئولان به درد و دل مردم و خواسته‌های آن‌ها توجه کنند، تصریح کرد: مردم دولتمردان را انتخاب کردند تا به آن‌ها خدمت کنند و رافع مشکلات مردم باشند نه اینکه بر مشکلات آن‌ها بیفزایند گرچه کارهای قابل قبولی انجام شده است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود مشکلات پخته‌تر برطرف شوند و به خواسته مردم با تدبیر و درایت توجه شود.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: انتظار می‌رود در خصوص آب، براساس واقعیات تصمیم‌گیری‌ها صورت گیرد.
وی بیان کرد: مسئولان می‌خواهند با تونل غیرقانونی احداث شده گلاب، به ۱۴ شهر آب را منتقل کنند، کف زاینده‌رود آب جاری کنند، ولی با کدام آب می‌خواهند این کارها را انجام دهند، آیا آمار دقیقی از آب پشت سد زاینده‌رود دارید؟ چرا واقع‌گرایانه بیان نمی‌شود؟
امام جمعه شهرکرد با اشا ه به اینکه تونل غیرقانونی گلاب در حوزه اصفهان واقع شده است، تصریح کرد: انتقال آب از این تونل حداقل دو ضایعه بزرگ را در بردارد، یکی خشک شدن مزارع و باغات شهرستان‌های بن و سامان و آسیب جدی به زندگی اکثریت مردم در حاشیه زاینده‌رود و انتقال آب از این تونل علاوه بر خشک شدن چهارمحال و بختیاری ممکن است به دلیل نبود آب، منجر به مرگ ابدی زاینده‌رود شود.
وی با اشاره به معترض بودن استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، تاکید کرد: از نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و  کهگیلویه و بویراحمد که به ریاست جمهوری نامه‌ نوشتند تقاضا می‌شود بر خواسته به حق خود ایستادگی کنند چرا که در آینده با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود با تصمیمات عجولانه و غیرمدبرانه بر مشکلات کشور نیفزایند.
حجت‌الاسلام نکونام ادامه داد: ممکن است چنین اقدامات مشکل ‌آفرین تبعاتی در پی داشته باشند.
وی گفت: در تمام نقاط استان با مشکل آب مواجه‌ایم و بارها به مسئولان مشکلات و تبعاتی که استان را تهدید می‌کند بیان شد ولی متاسفانه تاکنون گوش شنوایی نبوده است.
امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: مسئولان باید تصمیم‌گیری کنند گرچه رهبری از این کارها مطلع هستند و نامه‌ای به دفتر رهبری فرستاده شد که تقریبا تمامی مشکلات آبی استان بیان شد.
وی گفت: در این نامه چنین بیان شده که آب شرب بسیاری از روستاهای استان با تانکر انجام می‌شود، روستاهای اطراف زاینده‌رود تنها هر سه شبانه‌روز به مدت سه ساعت، آب در لوله‌ها جریان دارد، طرح مصوب بن- بروجن که رئیس جمهور قول دادند تا سال ۹۷ به بهره‌برداری برسد روی زمین مانده است، آب نیرو و آب منطقه‌ای استان همجوار با رفتار نادرست خود موجب تحریک مردم می‌شوند و تصمیم گرفتند زمین‌های مردم استان را به نام آب منطقه‌ای استان همجوار زده و ثبت کنند تا دست مردم استان و بختیاری‌ها را از منافع خود محروم کنند.
حجت‌الاسلام نکونام ادامه داد: آب منطقه‌ای استان همجوار بدون مجوز ویلاهای متعددی را در اطراف سد کوهرنگ ساخته و حکم قطعی برای تخریب آن‌ها صادر شده ولی جلوی اجرای حکم را گرفته است، مردم این استان به دلیل اینکه حامیان مقتدر کشوری ندارند در مظلومیت قرار گرفته‌اند و حقوق آن‌ها پایمال می‌شود.
وی گفت: حدود ۹۰ درصد از آب سد زاینده‌رود به سمت اصفهان سرازیر می‌شود و به درستی منابع آب مدیریت نمی‌شود و مردم این استان کمتر از میزان تخصیصی از آب سد زاینده‌رود استفاده می‌کنند که این امر موجب شده باغات حاشیه زاینده‌رود خشک شود و برخی باغات  برای زنده ماندن با تانکر آبرسانی شوند، چون صدای استان با جنجال نیست و مردم آن نجابت به خرج می‌دهند شنیده نمی‌شود.
با استعفای چندین نماینده کار غیرقانونی چند ساله قانونی می‌شود و مسئول کشوری برای این امر اعتبار در نظر می‌گیرد.
وی گفت: اینها تنها بخشی از دردهای مردم استان همراه با نظام و انقلاب است، مردمی که مشکلات معیشتی بسیاری دارند، بختیاری‌ها از مهر و محبت لبریزند و از فرهنگ ولایی بالایی برخوردار هستند.
حجت‌الاسلام نکونام بیان کرد: انصاف نیست این مردم مورد بی‌مهری قرار گیرند و از آب و خاک خود محروم شوند.
وی به مردم استان توصیه کرد: هوشیاری خود را حفظ کرده و به سوءاستفاده کنندگان میدان ندهند، زیرا تنها راه آبادانی استان وحدت است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که از سوی مردم مطرح می‌شود به گوش مسئولان رسیده می‌شود تا شاهد چنین مسائلی در استان نباشیم.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 56
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 27 آذر 1397, 14:27
27 آذر 1397, 14:27

الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود/ کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی/ راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصاد آب

موضوع : خبرها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب طی سخنانی آب را سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر دانست و افزود: باید پذیرفت که ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و زيست‌محيطی اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پایه رقابت روزافزون براي افزایش بهره‌وري از آب، استوار است.
اردکانیان با اشاره به اینکه کشور ما به لحاظ میزان مصارف آب و سرانه مصرف در گروه کشورهای است که با کمبود آب مواجه است، ادامه داد: این مهم ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد ولی این در حالی است که حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي موجود کشور در زمينه مديريت آب، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتی فراروي آب، مناسب نيستند.
 
حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود/ کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی
وزیر نیرو تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود ولی حدود 90 درصد آب به طور متوسط در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد.
وی ادامه داد: همچنین تنها 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و فقط 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به حدود 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ايران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زير کشت آبي است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان بخش عمده کشاورزی ایران را معیشتی دانست و افزود: نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط می‌باشد و بيش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروري سنتی و به‌طور عمده معيشتي است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیای پیشرفته فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحميل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقويت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند؛ در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد.
وی میزان اشتغال در کشاورزی معيشتي را نیم نفر به ازای هر هکتار برشمرد و گفت: در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده توليد صنعتي گلخانه‌ای نسبت به کشاورزي سنتي چهل به یک و مصرف آب آن‌ یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسيار بيشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان يکي از نهاده‌های کشاورزي تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، بیان کرد: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و براساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
 
اصلاح ساختار اقتصاد آب تنها منحصر به وزارت نیرو نیست
وی تصریح کرد: اصلاح ساختار تنها منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، تولید و فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات تولیدی به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان یادآور شد: بسياري از دولت‌ها به دليل هزینه‌های سنگين طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداري از تأسیسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سیستم‌ها را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند. هرچند اين كار به تنوع‌بخشی مالي و پايداري مالي اين سیستم‌ها كمك می‌کند، اما خطر جدي آن بر محیط‌زیست و اقشار فقير جامعه را در پی داشته است.
وزیر نیرو آب را یک مقوله اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: ازآنجایی‌که ارزش اقتصادي واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در اين خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.
 
الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود/ راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می‌باشد که در شرایط فعلی و براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل بار سیاست‌های خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي نتايج مطلوبی به بار نیاورده است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب باید به مباحث متعددی توجه کرد، ادامه داد: «منظور کردن ارزش کامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب»، «استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي بخش‌هاي مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وری و امنيت غذايي.
وزیر نیرو ادامه داد: «استقرار نظام حسابداري ملي آب در کشور»، «اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانک و بورس آب»، «تنوع‌بخشي به منابع مالي و ارتقای جايگاه و سهم مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشکل‌هاي بهره‌برداران آب در مديريت امور آب کشور»، «ارتقای بهره‌وری فيزيکي و اقتصادي، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی»، «ايجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مديريت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرايط تغيير اقليم و سازگار باکم آبي» و «حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به توليد محصولات کشاورزي و واردات آن به کشور و منظور نمودن بازرگاني آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و صنعتي» از جمله مباحثی است که بایستی در اصلاح ساختار اقتصادی آب مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آب مجازي حدود هفت ميليارد مترمکعب مي‌باشد. از کل آب مصرفي جهان در بخش کشاورزي، 15 درصد براي توليد مواد صادراتي مصرف شده است.
اردکانیان با تاکید بر اینکه امنیت غذایی لزوما مفهوم خودکفایی داخلی در تمامی عرصه‌ها نیست، تصریح کرد: بايد سياست خوداتکايي در محصولات استراتژيک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
وی عنوان کرد: توسعه صنايع پایین‌دستی کشاورزي، گلخانه‌های صنعتي، صنايع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکوتوریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
 
لزوم به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب
وزیر نیرو اضافه کرد: تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل: «مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب»، «افزایش بهره‌وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف کننده»، «بکارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی»، «تغییر زمان کشت»، «توسعه کشت‌های گلخانه ای»، «کشت فراسرزمینی»، «توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد»، «توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری» است که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. البته تمامی اين موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست.
اردکانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها به ویژه مصرف کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد.
وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.
وزیر نیرو در پایان گفت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می‌گیرد.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 45
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 27 آذر 1397, 13:16
27 آذر 1397, 13:16

متن سخنراني وزير نيرو در افتتاحيه دومين کنفرانس ملي اقتصاد آب؛ اقتصاد آب کشاورزي

موضوع : خبرها

در ابتدا مايلم مراتب قدرداني خود را از مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب براي برگزاري دومين کنفرانس اقتصاد آب همچنين دبيرخانه كنفرانس به جهت تلاش‌های مستمر در راستاي پيشبرد اهداف آن صميمانه ابراز نمايم و به نوبه خودم حضور شما متخصصين، کارشناسان و مدعوين محترم را در اين کنفرانس خیر مقدم می‌گویم. اميدوارم که کنفرانس در دستيابي به اهداف خويش موفق باشد.
آب سرمايه مشترك انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر است كه بايستي با رعايت حقابه ها، به‌طور عادلانه در اختيار همگان قرار گيرد و به نسل‌های بعدي سپرده شود. تأمین حداقل نياز پايه آبي تمامی آحاد كشور و همچنين اطمينان از اينكه تمام مردم در تمام اوقات، دسترسي اقتصادي و فيزيكي به حداقل نياز پايه آب را داشته باشند از وظايف ذاتي دولت‌ها است. باید پذیرفت که ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و زيست‌محيطی اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پایه رقابت روزافزون براي افزایش بهره‌وري از آب، استوار است.
در حال حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي موجود کشور در زمينه مديريت آب، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتی فراروي آب، مناسب نيستند. آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی بطور ناخالص مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. ضمن آنکه فقط 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ايران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زير کشت آبي است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. بيش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروري سنتی و به‌طور عمده معيشتي است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحميل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است. درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقويت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد. درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معيشتي نیم نفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه گلخانه‌های صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید به‌طور متوسط ارزش‌افزوده توليد صنعتي گلخانه‌ای نسبت به کشاورزي سنتي چهل به یک و مصرف آب آن‌یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسيار بيشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان يکي از نهاده‌های کشاورزي تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است. اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
بسياري از دولت‌ها به دليل هزینه‌های سنگين طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداري از تأسیسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سیستم‌ها را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند. هرچند اين كار به تنوع‌بخشی مالي و پايداري مالي اين سیستم‌ها كمك می‌کند، اما خطر جدي آن بر محیط‌زیست و اقشار فقير جامعه را نبايد ناديده گرفت.
البته قضاوت در مورد گرايش به خصوصی‌سازی و كالا سازي آب زود است، اما دلايل زيادي براي پيگيري آن وجود دارد، ليكن در كنار اين مقوله، بايد به جنبه كالاي اجتماعي بودن آب نيز توجه نمود. بنابراين بايد پذيرفت آب یک مقوله « اقتصادی - اجتماعی » است. از آنجایی‌که ارزش اقتصادي واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد. لذا هرگونه تصمیم‌گیری در اين خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می­باشد که در شرایط فعلی و براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل بار سیاست‌های خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي نتايج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در اين سیاست‌ها براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
با توجه به آنچه گفته شد، به‌منظور دستيابي به اصلاح ساختار اقتصادي آب موارد زير موردتوجه قرار گيرد:
  • منظور نمودن ارزش کامل اقتصادي آب در بازتخصيص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب.
  • استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي کليه بخش‌هاي مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وری و امنيت غذايي.
  • استقرار نظام حسابداري ملي آب در کشور.
  • اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانک و بورس آب.
  • تنوع‌بخشي منابع مالي و ارتقاء جايگاه و سهم مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشکل‌هاي بهره‌برداران آب در مديريت امور آب کشور.
  • حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به واردات محصولات کشاورزي به کشور و منظور نمودن بازرگاني آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و صنعتي. (در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آب مجازي حدود 7 ميليارد مترمکعب مي‌باشد. از کل آب مصرفي جهان در بخش کشاورزي، 15 درصد براي توليد مواد صادراتي مصرف شده است ).
  • ارتقای بهره‌وری فيزيکي و اقتصادي، ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی.
  • توجه به اين نکته که امنیت غذایی به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و بايد سياست خوداتکايي در محصولات استراتژيک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
  • ايجاد نظام‌های بهره‌برداری متناسب با مديريت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرايط تغيير اقليم و سازگار باکم آبي.
  • توسعه صنايع پایین‌دستی کشاورزي، گلخانه‌های صنعتي، صنايع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکو توریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
  • تحقق راه‌های دستيابي به کشاورزي پايدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتي از قبيل: مشارکت فراگير بهره‌برداران آب، افزایش بهره‌وری، تحویل حجمی آب به مصرف‌کننده، به‌کارگیری خلاقانه مهندسي و مديريت در کليه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزايش کارآيي مصرف آب کشاورزي، تغییر زمان کشت، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت فرا سرزمینی، توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد، توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب خصوصاً حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب، اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه‌سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به‌منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه‌گذاری، که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند. همه اين موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست. اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مصرف‌کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ‌کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال 96 با مصوبه هیئت‌وزیران انجام‌ شده است.
  • توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان کم بضاعت و تلاشي همه‌جانبه براي کاهش فقر است که به‌ویژه با افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري همراه با کاهش مصارف آب در محيط روستایی ميسر مي‌گردد. توسعه و نوين‌سازي جامعه روستايي، بايد با اقتصاد ملي درهم‌تنیده شود. به همين جهت توسعه روستایی تلاشي فراگير بوده و محدوده به يک بخش نيست بلکه کليه بخش‌ها و زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، و فيزيکي توسعه را در بر می‌گیرد.
در نهايت حضور مغتنم فعالان بخش کشاورزی، صنعت آب و صاحب‌نظران اقتصادی در گفتمان اقتصاد آب فرصت خوبی است که می‌تواند با نزدیک کردن دیدگاه‌ها و هم‌افزایی بین بخشی، نویدبخش تغییرات مثبتی در این زمینه باشد. اينجانب از كليه كارشناسان، صاحب‌نظران آب، تشکل‌های مرتبط با آب و كشاورزي، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب و همچنين اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دعوت مي کنم در راستاي تدوين ساختار اقتصادي آب کشور همياري و همفكري مضاعف داشته باشند.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 59
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 27 آذر 1397, 10:00
27 آذر 1397, 10:00

شکل‌گیری پدیده خودسوزی در برخی دشت‌های چهارمحال و بختیاری/ فرونشست 76 سانتی‌متری دشت خانمیرزا

موضوع : خبرها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: پدیده خودسوزی در برخی از دشت‌های استان درحال شکل‌گیری است.
علی محمدی‌مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری - با بیان اینکه افت آب‌های زیرزمینی، فرونشست و خودسوزی (آتش‌سوزی درونی) سه پدیده‌ای هستند که در استان رخ داده است، تصریح کرد: پدیده خودسوزی در برخی از دشت‌های استان درحال شکل‌گیری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خاطرنشان کرد: به دلیل تالابی بودن محیط در لایه‌های زیرین اکثرا بقایای گیاهی موجود خشک شده و رطوبت خاک از دست می‌رود و در نهایت خودسوزی اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: خودسوزی پس از یک تابستان خشک و گرم و بعد از نخستین بارندگی در فصل پاییز شکل می‌گیرد که متاسفانه هنوز کار مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته که علت ایجاد خوسوزی پس طی مراحل چیست.
محمدی‌مقدم بیان کرد: در سال گذشته دو مرتبه در دشت خانمیرزا لردگان، خودسوزی رخ داده است که امسال با انجام اقداماتی مانند هدایت آب از چشمه‌ای به این دشت برای تغذیه، شاهد خودسوزی در این دشت نبودیم.
وی گفت: در سنوات گذشته نیز تالاب دهنو روستای سورک از توابع شهرستان بروجن دچار خودسوزی شده و از بین رفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه  فرونشست یک پدیده مخرب زیست محیطی بوده و قابل بازگشت نیست، افزود: علت ایجاد فرونشست بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی است که ایجاد فضای خالی در لایه‌های زمین و در نهایت نشست زمین را در پی دارد و تنها راه، پیشگیری است.
محمدی‌مقدم تصریح کرد: در دنیا سه تا چهار میلی‌متر فرونشست معقول است اما متاسفانه در استان برخی دشت‌ها تا 76 سانتی‌متر فرونشست دارند.
وی ادامه داد: دشت شهرکرد طبق آمار آب منطقه‌ای استان 50 سانتی‌متر و دشت خانمیرزا لردگان 76 سانتی‌متر فرونشست دارد و این امر نشان از وجود یک فاجعه زیست محیطی است که ضرورت دارد به حفظ آب‌های زیرزمینی کمک شود.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 66
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 26 آذر 1397, 20:41
26 آذر 1397, 20:41

صرفه‌جویی در مصرف آب با نصب کنتور هوشمند پیش پرداخت

موضوع : خبرها

مدیرعامل شرکت کنتورسازی البرز توان گفت: نصب کنتور هوشمند پیش پرداخت در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند.
سید رسول احمدی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان و در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری  – اظهار کرد: شرکت کنتورسازی البرز مستقر در پارک علم و فناوری استان، تمام انشعابات ساخت و ساز صنعتی و تجاری و ... استان را تامین می‌کند.
وی با بیان اینکه دو کنتور اختراع کرده است، افزود: کنتور هوشمند پیش پرداخت برای مشترکینی که مقدار آب مصرفی خود را از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری شرکت خریداری می‌کنند، استفاده می‌شود و کنتور قرائت از راه دور اطلاعات مصرف آب به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را برای شرکت آب ارسال می‌کند و نیازی به صدور قبض آب وجود ندارد.
احمدی با اشاره به اینکه تولید این کنتورها از سال  91 تا 95 زمان برده است، ادامه داد: از سال 95 کنتورهای هوشمند تولید و وارد بازار شد که این کنتورها در زمینه هوشمندسازی منابع آبی و قرائت از راه دور استفاده می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه این کنتورها دارای گواهی ثبت اختراع است، تصریح کرد: نصب کنتور هوشمند پیش پرداخت 38 درصد در هزینه مصرف آب و 28.2 درصد در مصرف آب با توجه پایلوتی که در سال 95 در شهر شهرکرد توسط شرکت کنتورسازی البرز و شرکت آب و فاضلاب شهری استان صورت گرفته، داشته است.
احمدی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود به طورکلی سالانه حدود 15 تا 45 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شود.
وی گفت: کنتور هوشمند پیش پرداخت نخستین بار در سال 95 در شهر شهرکرد و پس از آن در بروجن و فارسان و فرخشهر نصب شد و در بخش‌هایی از استان اصفهان و شهر سبزوار استان خراسان نیز نصب شده و برنامه داریم تا در سایر استان‌های کشور این کنتور را به فروش برسد.
احمدی خاطرنشان کرد: برای فروش کنتورها با شرکت آب و فاضلاب شهری استان قرارداد منعقد و به آنان فروخته می‌شود.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 287
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 26 آذر 1397, 09:15
26 آذر 1397, 09:15

ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار رفع مشکل آب شدند

موضوع : خبرها

ائمه جمعه چهارمحال وبختیاری در پایان نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، در خصوص مشکلات آب استان به رییس مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند. 

به گزارش ایسنا - منطقه چهارمحال و بختیاری – به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید تداوم یک دهه خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری همانند بسیاری از مناطق دیگر کشور، کمبود آب در همه بخش‌های مصرف را به مهم‌ترین چالش استان تبدیل کرده و انتقال‌های غیر اصولی آب از یک طرف و وابستگی بیش از 70 درصد مصارف استان به آب‌های زیرزمینی و ممنوعه  و بحرانی شدن عمده دشت‌های استان از طرف دیگر از جمله چالش‌های آبی استان است. 

در ادامه عنوان شده است: آنچه باعث شده که این شرایط در استان تشدید شود برخی رویه‌های فراقانونی و غیر کارشناسی در مدیریت آب است که این امر ناشی از فشار و لابی‌های قدرت که عمدتاً در استان همجوار است می‌باشد و باعث افزایش اختلاف آبی بین استان‌های (خوزستان،چهارمحال و بختیاری و اصفهان) شده که ادامه این رویه به مصلحت منطقه و کشور نیست و انسجام ملی را با خطر جدی مواجه می‌کند. اگر جلوی این یک‌جانبه‌نگری‌ها گرفته نشود باید منتظر عواقب وخیم بود. 

همچنین بیان شده است: چند مصداق از مصادیق تخلفات غیرقانونی و یک‌جانبه‌نگری ذکر می‌شود به امید اقدام عقلانی و منطقی؛ حفر تونل گلاب بدون اخذ مجوزهای قانونی و به قول خودشان از محل بودجه‌های استانی توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران که بزرگترین تهدید آینده حیات زاینده رود خواهد بود. 
از یک طرف طرح‌های جدید آبرسانی به شهرستان‌ها ( 14 شهرستان) از طریق تونل غیرقانونی گلاب در دست اقدام است و از طرف دیگر آبرسانی قانونی به چهار شهرستان در این استان با تعلل و کارشکنی مواجه می‌شود. 

در ادامه این نامه آمده است: روستاهای متعدد و مردم قابل توجهی در این استان با مشکل جدی آب شرب مواجهند و در مناطقی مردم شاهد خشک شدن درختان و مزارع خودهستند در چنین شرایطی القاء مستمر برداشت بی‌رویه آب از بالادست توسط بعضی در استان همجوار، ظلم به مردم شریف این استان است، مشکل اصلی سوء مدیریت در بهره‌مندی از آب است که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

مردم واقع‌بین و منطقی استان چهارمحال‌وبختیاری به هیچ‌وجه مانع بهره‌مند شدن دیگر استان‌ها از آب نبوده و نخواهند بود اما تحقیر را نمی‌پذیرند، این که وزارت نیرو در مقام آن است تا سد کوهرنگ و قسمت عمده‌ای از آن منطقه را به نام آب منطقه‌ای استان دیگر یا شرکت‌های خارج از استان ثبت کنند را تحقیر خود دانسته و عواقب مناسبی برای آن نمی‌بیند. 

همچنین در این نامه آورده شده: با توجه به موارد عنوان شده آنچه ضرورت دارد آن است که سازمان‌های نظارتی بر رسالت و تکالیف قانونی خود عمل کرده و با توجه به انجام تخلفات مکرر طی سالیان گذشته، تحقیق و تفحص لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته، و نسبت به تعقیب مسئولین متخلف مربوطه توسط مراجع ذیصلاح اقدام شود و از ادامه قانون‌گریزی و قانون‌شکنی جلوگیری به عمل آید.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 61
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 25 آذر 1397, 20:31
25 آذر 1397, 20:31

بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سامان از روند اجرای آزادسازی تصرفات واقع در بستر و حریم رودخانه زاینده رود

موضوع : خبرها

روند اجرای پروژه بازگشایی مسیررودخانه و آزادسازی تصرفات مزاحم واقع در بستر و حریم رودخانه های استان ادامه دارد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری؛ دادستان شهرستان سامان در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه بازگشایی مسیررودخانه ها و آزادسازی تصرفات مزاحم واقع در بستر و حریم رودخانه زاینده رود در جمع مدیران شرکت آب منطقه ای با اشاره به اینکه متاسفانه با تشدید کم‌آبی‌ها در دهه‌های اخیر در سطح کشور بخصوص استان چهارمحال و بختیاری، تصرفات رودخانه ها به اشکال مختلف شامل احداث بنا، فنس کشی، نصب آلاچیق، غرس نهال و برداشت شن و ماسه شیوع پیدا کرده است متذکر شدند: سیستم قضایی از اجرای پروژه مذکور مجدانه حمایت و پیگیر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری و رفع تصرفات مزاحم واقع در بستر وحریم مجاری آبی می باشد.

در ادامه هادی خدری مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای در تکمیل توضیحات دادستان به تشریح شرایط منطقه پرداختند و اذعان نمودند: هر نوع دخل و تصرف در بستر و حریم منابع آبی واکنش های مختلفی را  در پی دارد و چنانچه تغییرات ایجاد شده در راستای ضوابط فنی و اصول مهندسی رودخانه نباشد، در گذر زمان با خسارات و هزینه های جبران ناپذیری مواجهیم.

وی ادامه داد: خشکسالی های متوالی دهه های اخیر، رشد روزافزون جمعیت ، توسعه زندگی شهری و روستایی و افزایش تقاضا برای ساخت و ساز در این اراضی سبب افزایش روند تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی بخصوص رودخانه‌ها و گسترش تصرفات شده است.

ایشان در ادامه افزود: دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در راستای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و با همراهی و همکاری سیستم قضایی و انتظامی و همچنین دستگاههای اجرایی و عموم متصرفین توانسته است تاکنون حدود 40 هکتار از اراضی تصرف شده بستر و حریم رودخانه مذکور را آزادسازی  نماید و این امر تا پاکسازی کامل این رودخانه و دیگر رودخانه های سطح استان از تصرفات مزاحم و غیرقانونی ادامه خواهد داشت.

خدری با بیان این موضوع که حدود 47 هکتار از اراضی رودخانه های حوضه کارون (رودخانه خشکه رود فارسان، کارون آب کوهرنگ و ...) در سطح استان آزادسازی شده است ابراز امیدواری نمود که تا پایان سال حدود 130 هکتار از اراضی تصرف شده بستر و حریم رودخانه های سطح استان آزادسازی شود .

در پایان مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای با تاکید بر لزوم هوشیاری کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت ، از مسئولین و مردم درخواست نمود  قبل از صدور پروانه فعالیت در مجاورت منابع آبی و قبل از انجام معاملات املاک واقع در حاشیه رودخانه ها از شرکت آب منطقه ای استعلامات لازم را اخذ تا در آینده متحمل ضرر و زیان نشوند.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 55
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 25 آذر 1397, 13:37
25 آذر 1397, 13:37

پنج سرفصل برنامه وزارت نیرو برای پایان تنش آبی تا سال 1400

موضوع : خبرها

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "حمیدرضا کشفی" در گفت‌وگو با پیک بامدادی امروز رادیو ایران با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای پایان تنش آبی شهرهای کشور تا سال 1400، گفت: برنامه مدونی در این زمینه تدوین شده است و شامل پنج سرفصل اجرای پروژه‌های اضطراری، پایدارسازی خدمات از طریق تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت در شبکه‌ها و نیز اصلاح و بازسازی تاسیسات اعم از تصفیه‌ خانه‌ها، شبکه‌ها، مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ خواهد بود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در کنار اجرای این برنامه‌ها بتوانیم با اعمال صرفه‌جویی از سوی مردم و حمایت دولت و مجلس برای تامین اعتبار از طریق بودجه‌های سالانه و خاص بتوانیم این مهم را به نتیجه برسانیم.
کشفی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این پنج سرفصل چه خواهد بود، گفت: ما در بحث اجرایی مشکل خاصی نداریم و فعالیت‌های مطالعاتی این برنامه کاملا انجام شده است.
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: یکی از راهکارهای که می‌تواند برای ادامه روند پایداری خدمات ما کمک کننده باشد این است که مقداری قیمت آب را واقعی‌تر کنیم تا بتوانیم در زمان مقرر تاسیسات خود را بازسازی کنیم.
گفتنی است: چندی پیش وزیر نیرو با اشاره به اینکه 334 شهر با جمعیت 34.5 میلیون نفر تحت تنش آبی هستند، تاکید کرده بود که در شورای عالی آب طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" تدوین و ارائه شده است که بر اساس آن تا سال 1400 شهر تحت تنش نخواهیم داشت. خوشبختانه در لایحه بودجه سال 98 چارچوب‌های اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 35
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 24 آذر 1397, 00:23
24 آذر 1397, 00:23

شرایط منابع آبی استان در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت دراستان چهارمحال‌وبختیاری تشریح شد

موضوع : خبرها

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری در نشست شورای گفتگوی بخش دولت با بخش خصوصی مهندس نادری مدیر عامل شرکت به تشریح وضعیت منابع آبی استان چهارمحال و بختیاری پرداخت.  

مدیر عامل آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاریچهارمحال مهندس نادری ضمن تشریح شرایط منابع آبی استان و خشکسالی های پیاپی، خواستار همکاری بخش خصوصی با دولت شد.

ایشان تصریح کردند شرایط خشکسالی اخیر باعث کاهش نزولات آسمانی و طبع آن کاهش سطح ایستایی در دشت های استان گردیده است.

مهندس نادری افزودند راهکار عبور از شرایط موجود و کاهش اثرات آن، سازگاری با کم آبی و استفاده از آخرین روش های استفاده بهینه در مصارف صنعت و کشاورزی است.

در ادامه مهندس نادری عنوان کرد  باید بخش خصوصی با همکاری بخش های صنعتی با بازچرخانی آب به وسیله امکانات پیشرفته آبی به تامین آب صنایع کمک کنند. و تاکید کردند صنایع در مناطقی که مشکلات آب ندارند متمرکز شوند.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 91
  • نويسنده : user
  • تاريخ : 22 آذر 1397, 10:22
22 آذر 1397, 10:22

استعفای نمایندگان فشار بر تصمیم گیران حوزه آب است

موضوع : خبرها

اردشیر نوریان روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: حل معضل آب شرب در یک منطقه نباید منوط به تحمیل همین مشکل به منطقه دیگر باشد و تشخیص معضل ملی می طلبد این مساله با نگاه ملی و ادله کارشناسی و راه کار ملی حل شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه، نامه ای از سوی نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
نوریان گفت: به هرحال استیضاح، تذکر، سوال کردن و استعفا حق نمایندگان است، اما مساله این است که هدف از طرح این موضوع چیست؟
رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این سوال را مطرح کرد، که آیا به طور یقین در مساله آب بن بستی وجود دارد که باید تعدادی از نمایندگان استعفا دهند و آیا راه حل های دیگر قابلیت اجرا در این زمینه را ندارد؟
وی تصریح کرد: ترک وکالت مردم به منزله رها کردن تکلیف مردم در خانه ملت است و نمایندگان اصفهان خود به پاسخ این سوال ها که جواب منفی است، موافقند.
نوریان تاکید کرد: نیت این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی استعفا، خروج از مجلس نیست بلکه ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت و مسئولان برنامه ریز و تصمیم گیران حوزه آب است.
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد نمایندگان استان اصفهان با استعفا روش خوبی برای مطالبه گری در حوزه آب انتخاب نکرده اند.
نوریان تاکید کرد: در ابتدا باید نمایندگان اصفهان تابع یک منطق ملی در بخش آب باشند و تنش آبی و کم آبی را بپذیرند و این مشکل را با راه حل های ملی برطرف کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دوم این است که در بین مردم نباید تبعیض قائل شد و همانگونه که مردم اصفهان حق دارند از آب شرب سالم برخوردار باشند، مردم چهارمحال و بختیاری و تمامی مردم ایران نیز این حق را دارند.
نوریان تاکید کرد: اگر اصفهان با کمبود آب شرب و تنش آبی مواجه است، آیا درست است سرانه فضای سبز این استان با رشت و ساری برابری کند و حتی در برخی نقاط دیگر بالاتر از شهرهای شمالی باشد؟
وی تصریح کرد: تغییر الگوی کشت از جمله برنج کاری در این استان می تواند به رفع کمبود آب شرب اصفهان کمک کند و سوال اینجاست که آیا برنج کاری اولویت کشت بخش کشاورزی است؟
نوریان با بیان اینکه حقیقت کم آبی و بی بارشی را باید پذیرفت، تاکید کرد: حجم آبی که کشت برنج مصرف می شود می تواند بخشی از کمبودهای آب شرب را جبران کند.
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استان اصفهان یک استان صنعتی است و سوال اینجاست که چرا به استفاده کامل از پساب ها در صنعت اجرا نمی شود.
نوریان اظهار داشت: در عالی ترین دوره آبی، مجموع استفاده چهارمحال و بختیاری از حوضه آبی زاینده رود 10 درصد بود و حالا باید پرسید تمام کمبودهای آبی فلات مرکزی ایران در این 10 درصد چهارمحال و بختیاری خلاصه شده است؟
وی ادامه داد: رویه ای که نمایندگان اصفهان با طرح استعفا در پیش گرفته اند، رویه فرار به جلو است که امید است مجلس شورای اسلامی با این مساله برخورد منطقی کند.
رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اصلی ترین گرفتاری های حوزه انتخابی شهرستان های شهرکرد، بن و سامان توقف طرحهای 33 گانه حاشیه زاینده رود از جمله طرحهای گردشگری است.
نوریان گفت: با توجه به تصمیمات اخیر شورای عالی آب، امید است در این زمینه تجدید نظرهایی صورت بگیرد و مدیریت منابع قابل بهره برداری استان باید در اختیار چهارمحال و بختیاری قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: کمبود آورد آب زاینده رود را همه قبول دارند و به نسبت آورد آب زاینده رود باید با تعادل و توازن باشد.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته 19 نفر از نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به حذف اعتبار طرح های انتقال آب این استان در بودجه سال آتی استعفای خود را تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کردند.
خشکسالی چهارمحال و بختیاری وارد یازدهمین سال خود شده به گونه ای که میزان آب ذخیره شده در پایین دست سد زاینده رود به کمتر از 450 میلیون مترمکعب رسیده است.
چهارمحال و بختیاری در دوره ای تامین کننده 10 درصد آب شیرین ایران بود ، که این میزان اکنون به کمتر از 5 درصد کاهش یافته است.
چهارمحال و بختیاری سرچشمه 2 رود بزرگ کاروان و زاینده رود و بخشی از دز است که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی دچار تنش آبی شد و این تنش در حوضه ابی پایین دست از جمله خوزستان و اصفهان نیز مشهود است.
صفحه قبل